نعم، تأسس بنك فيجن ليكون بنكاً رقمياً بالكامل متوافق مع الضوابط الشرعية، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتنفيذ معاملاته، كما يقدم البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، والمعتمدة من لجنته الشرعية، وذلك وفق إطار الحوكمة الشرعية الصادر من الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية. 

هي لجنة مستقلة منبثقة من مجلس إدارة البنك وفق إطار اللجان المرتبطة بمجلس الإدارة وإطار اللجنة الشرعية الصادر من الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتعد اللجنة الشرعية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة في أعمال المصرفية  الإسلاميةفي بنكفيجن، ودراسة المسائل الشرعية  المتعلقة بمنتجاته وخدماته وعقوده ومعاملاته، ويصدر بذلك القراراتالشرعية ذات الصلة. 

تشرف اللجنة الشرعية على مدى توافق أعمال المصرفية الإسلامية في البنك مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتصدر القرارات الشرعية، وتراجع السياسات والإجراءات ذات الصلة، كما تعتمد الجوانب الشرعية للمنتجات والعقود والاتفاقيات والمستندات ذات العلاقة.

تتولى اللجنة الشرعية في بنك فيجن الإشراف على الالتزام الشرعي للمنتجات والأنشطة المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعيةوذلك وفق إطار الحوكمة الشرعية، كماتساهم الإدارة الشرعية في البنك بالقيام بمهام الالتزامالشرعي وإدارة مخاطر عدم الالتزام الشرعي والتدقيق الشرعي الداخلي.

نعم، تراجع اللجنة الشرعية جميع المنتجات والخدمات المصرفية قبل طرحها، وتشمل المراجعة ، بما في ذلك الشروط والأحكام والعقود والاتفاقيات والمستندات المتعلقة بالمنتج، للتحقق من توافقها مع الضوابط الشرعية .

القرارات الشرعية هي القرارات التي تصدرها اللجنة الشرعية بشأن توافق المنتج أو الخدمة أبتدأً بالفكرة وضوابطها وانتهاءً بالعقود والشروط والأحكام والسياسات والإجراءات والبرامج التسويقية ذات العلاقة.

يمكنك الاطلاع على القرارات الشرعية المنشورة من بنك فيجن من خلال هذه الصفحة، للتعرف بشكل أوضح على الأسس والاعتمادات الشرعية المتعلقة بالمنتجات والخدمات ذات الصلة.

نعم. بنك فيجن خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي (ساما)، ويطبق متطلبات الحوكمة الشرعية ذات الصلة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

يضمن إطار الحوكمة الشرعية استقلالية اللجنة الشرعية عند أداء مهامها وإصدار قراراتها، وذلك وفق متطلبات الحوكمة والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

الالتزام الشرعي عملية مستمرة تشمل الإشراف على الالتزام الشرعي، وإدارة مخاطر عدم الالتزام الشرعي، والتدقيق الشرعي الداخلي بشكل دوري، بالإضافة إلى مراجعة التقارير والملاحظات ذات الصلة ضمن إطار الحوكمة الشرعية.

تتم مراجعة أي حالة عدم التزام شرعي واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وفق إطار الحوكمة الشرعية في البنك والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

يمكنك من خلال هذه الصفحة التعرف على اللجنة الشرعية في بنك فيجن وأعضائها ومسؤولياتها، والاطلاع على القرارات الشرعية المنشورة.